الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو القطاع الخاص في الدول الأعضاء إلى استثمار المزيد من الموارد في القطاع الزراعي لمكافحة انعدام الأمن الغذائي

كتب// هالة خالد

أشاد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، بمساهمة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة والجهات الفاعلة في القطاع الخاص بشكل عام في إعادة بناء اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تضررت بشدة من جائحة كوفيد 19.
جاء ذلك في كلمة للأمين العام للمنظمة ألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية، الدكتور أحمد قويسا سنجندو، خلال حفل افتتاح الدورة الثامنة والثلاثين للجمعية العامة للغرفة، التي عقدت في مسقط بسلطنة عمان 
وأكد الأمين العام أن تدهور حالة الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم، بما فيها العديد من الدول الأعضاء في المنظمة خاصة الدول الأقل نموا، أدى إلى مجاعة وحاجة ماسة إلى المساعدة الغذائية في بعضها. كما سلط الضوء على أهمية تفعيل برامج منظمة التعاون الإسلامي لفلاحة السلع الاستراتيجية الثلاث -القمح والأرز والكسافا، وإنشاء احتياطيات غذائية على المستويين الوطني والإقليمي.
ورحب معالي حسين طه بمبادرات الغرفة الإسلامية واتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا لإنشاء مركز التحكيم لمنظمة التعاون الإسلامي، وإنشاء “بنك الأسرة” الذي سيوفر فرص المشاركة المالية لشعوب دول منطقة الساحل الخمسة. وشكر المملكة العربية السعودية لتمويلها بنك الأسرة، وأعرب عن أمله في أن يمتد نموذج البنك ليشمل الدول الأعضاء الأخرى الأقل نموا في المنظمة.
كما حث الأمين العام الغرف التجارية والقطاع الخاص بأكمله في الدول الأعضاء في المنظمة على المشاركة في منتدى الاستثمار لمنظمة التعاون الإسلامي في إفريقيا ومنتدى القطاع الخاص لمنظمة التعاون الإسلامي المزمع تنظيمهما في وقت لاحق من هذا العام.
وتعد الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة المحرك الرئيسي لحشد الاستثمارات، ورسم السياسات الاقتصادية، وإطلاق العديد من المبادرات لتطوير القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية للدول الأعضاء في المنظمة.

By ibra

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.