أدوات السياسة النقدية و الآثار الناتجة عن التضخم الاقتصادى

شارك الدكتور عبد الحميد الجمال أستاذ الاقتصاد والتمويل إلقاء محاضرة  على عدد من الطلاب في الدول العربية عن أهمية (التضخم ) علي المستويات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية

كتب// ابراهيم غندور

•  واكد ان الاقتصاد الكلى Macroeconomicsةيهتم بدراسة سلوك النشاط الاقتصادى ككل في المجتمع . و يركز على دراسة سلوك المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل : الاستهلاك الكلي و الاستثمار الكلى و الصادرات الكلية

• ويركز الاقتصاد الكلى على دراسة اجمالى الناتج من السلع ;والخدمات ومعدلات نموه بالاضافي الي مستوى التوظف من قوة العمل في الاقتصاد ومعدلات نموه ,وكذلك مستوى أسعار السلع والخدمات أو مايسمى بالرقم القياسى للأسعار ومعدلات تغيره

موضحا أهداف سياسات الاقتصاد الكلى أو مايعرف بالسياسات الحكومية الكلية والتي تتمثل في :

زيادة مستمرة في مستوى الناتج الكلى وفى معدل نموه وبمعدلات مرتفعة في الاجل الطويل والحفاظ على معدلات مستقرة في المستوى العام للأسعار

كما تهدف الى:تحقيق مستويات مرتفعة من التوظف وتخفيض معدل البطالة في المجتمع

وقال ان أدوات السياسة النقدية تتمثل في :  العرض النقدى –- سعر الفائدة ( البنوك المركزية )

و أدوات السياسة المالية : الانفاق الحكومى  — الضرائب الحكومية

وعرف الدكتور عبد الحميد الجمال التضخم بأنة :  الارتفاع المستمر في أسعار كل أو معظم السلع والخدمات في المجتمع خلال فترة زمنية معينة , وليس الارتفاع في أسعار بعض السلع والخدمات .

• وكشف انلة عدة مفاهيم  وهي :  المفهوم الأول : المستوى العام للأسعار في النشاط الاقتصادى
• المفهوم الثانى :معدل التضخم ( والذى يمثل معدل التغير في المستوى العام للأسعار خلال فترات زمنية معينة) .

و يعتبر التضخم الاقتصادى هو بداية حدوث تغير نسبى

 (بشكل نسبى ) في المستوى العام للأسعار ويتم قياسه عن طريق استخدام الرقم القياسى الذى يتبع سعر المستهلك , فيعمل مستوى التضخم على فهم السوق الاقتصادى ومعرفة الكميات الخاصة بمختلف السلع والخدمات المعروضة , ولايتوقف ذلك عند سلعة معينة بل يشمل السلع المستوردة والمحلية في آن واحد.

. وله تعريف آخر وهو حدوث ارتفاع لاتستطيع الدولة السيطرة عليه بشكل دائم في كل من الأسعار والخدمات والمنتجات , كما يعرف أيضا بأنه حدوث زيادة بشكل مرحلى في الأسعار عامة , ويكون ذلك بسبب التوسع في القيام بالعرض والطلب في الأسواق , أو حتى نتيجة لارتفاع التكاليف

•  اكد الدكتور الجمال علي زيادة الإنتاج بشكل جيد في أي دولة وزيادة النمو الاقتصادى , تنتج عن ذلك زيادة فرص أكبر للافراد داخل المجتمع , وبالتالي زيادة دخولهم ومعدلات انفاقهم على السلع المختلفة , فيرتفع العرض والطلب على مختلف السلع والخدمات , وبالتالي تقوم المؤسسات والمصانع بزيادة العمالة المتواجدة وبالتالي زيادة الدخل مرة أخرى وتوفير المزيد من الفرص مرة أخرى .هل تعتقد أن الوضع يستمر الى مالا نهاية

الإجابة السريعة والمفيد : لا

عند مرحلة معينة ينقلب الامر عكسيا فلا تتمكن الشركات من مسايرة تلك الكمية من الطلبات المتزايدة وتبدأ الأسعار في الزيادة بشكل كبير , ماينتج عنه تضاعف معدلات التضخم الاقتصادى ,

وبالتالي قلة القدرة الشرائية للمستهلكين , وينتج عن ذلك حدوث ركود في اقتصاد الدولة.

• الامر الذى يقود الشركات الى التقليل من انتاجها وبالتالي اقالة العديد من العمال مايؤدى الى أزمة اقتصادية , ويستمر الوضع المتأرجح حتى يحدث استقرار وتوازن بين العرض والطلب في السوق بما يتناسب مع المنتج والمستهلك .
• وقال أن عجلة الاقتصاد تمر بمراحل متعددة مختلفة : ينشط الاقتصاد ويتوسع ثم  يصل الى أعلى مراحله (مستوياته) و يلى ذلك مرحلة الركود ويليها المرحلة الأسوأ عند وصول الاقتصاد الى أسوأ مستوياته وبعد ذلك الاستقرار  ثم تبدأ الأوضاع الاقتصادية بالتعافى وتعود للنشاط مرة أخرى .

أنواع التضخم الاقتصادى

تضخم زاحف أو معتدل :

• ويكون عند ارتفاع الأسعار بمعدل 3% كحد أقصى كل عام , مع العلم أن المعدل الأمثل لمستويات التضخم تكون 2%.
• تضخم متسارع : يكون قويا ففيه ترتفع معدلات الأسعار مابين 3% الى 10% كل عام .
• التضخم الجامح : والذى يزيد على 10% كل عام وفيه تفقد النقود قيمتها سريعا فلا يستطيع الافراد مواكبة تلك التغيرات .

. تضخم مفرط : وفيه تزداد الأسعار شهريا بنسبة تفوق 50% (ويرى البعض أن هذا النوع نادر الحدوث )

• ركود تضخمى : ويكون في حالة زيادة الأسعار وانخفاض النمو الاقتصادى في آن واحد ( تعانى معظم الدول اليوم من هذا النوع من التضخم )

. تضخم أساسى : ويعمل على معرفة مستويات الارتفاع في شتى السلع ماعدا كل من الأغذية والطاقة نتيجة للتغير المستمر فيهم

التضخم الغذائي : وفيه ترتفع أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ

تضخم أسعار الذهب : ووصولها الى أعلى مستوى بغير حدوث تغيير في حالات العرض والطلب

وكشف الجمال عن أسباب ظهور التضخم التي تمثل في : 

 الظواهر الاقتصادية التي تسببها مجموعة من الأسباب منها :

• 1- ظهور زيادة بالطلب الكلى
• 2- ظهور انخفاض بالعرض الكلى
• 3- ارتفاع التكاليف الخاصة بالإنتاج
• 4- الاعتماد على الخدمات والسلع المستوردة
• 5- الحروب والكوارث الطبيعية

6- تأثير الفوائد المصرفية

• نتحدث بشىء من التفصيل على السبب الأخير الخاص بتأثير الفوائد المصرفية حيث أن البنوك لاتحتفظ بكامل قيمة الودائع ولكن تحتفظ بنسبة صغيرة منها على أساس أن البنك هو وسيط مالى بين المقترض والمدخر حيث توفق بينهما عن طريق تشغيل الودائع التي لديها واقراضها الى الغير بنسبة فائدة معينة تزيد عن الفائدة المودعة بها ( الفرق بين الفائدة الدائنة والفائدة المدينة والتي تمثل جزءا كبيرا من إيرادات البنوك ) . لاتستطيع البنوك ترك الودائع لديها دون اقراض   أخذا في الاعتبار تكلفة رأس المال .

ومن هنا تأتى الزيادة في العرض النقدى في السوق حيث تقوم البنوك بالإعلان عن تمويلات مختلفة للمشروعات المختلفة وللافراد المختلفة في المجتمع بشروط معينة طبقا لتعليمات البنك المركزى ونشاط كل بنك

وذلك الارتفاع في العرض النقدى يؤدى الى ويساهم في ظهور التضخم النقدى والاعتماد على القروض المالية  كوسيلة لتقليل الفجوة الظاهرة بين الطلب والدخل . ولقد انتشرت في الآونة الأخيرة مجموعة من شركات التمويل والاقراض سواء لاصحاب المعاشات أو أصحاب المشروعات الصغيرة وكل شركة بشروطها التي تطبقها على كل متقدم لاخذ القرض وفى خلال فترة زمنية قصيرة أقصاها أسبوع من تاريخ تقديم الطلب … ويرى بعض الاقتصاديين أن هذه الشركات تمثل خطرا على الافراد وعلى الاقتصاد ككل من حيث تكبيل الافراد بالمديونية والتوقيع على ايصالات أمانة بالمبلغ والفائدة …

ماهى الآثار الناتجة عن التضخم الاقتصادى

• يؤدى التضخم الاقتصادى الى ظهور العديد من الآثار التي تؤثر على الاقتصاد سلبا منها :
• 1- تأثير القوة الشرائية الخاصة بالنقود :
• ومعناه فقدان النقود لجزء من القوة الشرائية الخاصة بها والناتجة عن الزيادة المستمرة في الأسعار
• مما يؤدى الى ضعف الثقة الخاصة بالعملة الوطنية ويشجع ذلك الافراد على شراء المنتجات والعملات الأجنبية والعقارات .

تأثر توزيع الثروة  :- 2

هو إعادة توزيع الثروات الخاصة بالمجتمع بشكل عشوائى خلال فترة ظهور التضخم ,فيبيع الافراد ثرواتهم الحقيقية كالعقارات نتيجة للزيادة المستمرة في الأسعار من أجل المحافطة على مستواهم الاستهلاكى الذى اعتادوا عليه ,أما الافراد الذين يمتلكون ثروات مالية يخسرون جزءا من قيمتها الحقيقية بسبب زيادة الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للدخل .

• 3– التأثير على التوزيع الخاص بالدخل الوطنى الحقيقى

        4- التأثير السلبى على ميزان المدفوعات

وسائل الحد من التضخم وآثاره السلبية

• هي مجموعة من الوسائل تساعد في الحد من الآثار السلبية منها :
• الاعتماد على وضع سياسة مالية خاصة بالدولة تساعد على تحديد مصادر الإيرادات وفائض الموازنة والذى يؤدى الى خفض كمية السيولة المتاحة والمساهمة في تقليل نسبة التضخم
• رفع نسبة الضرائب على المنتجات الكمالية التي تتم عن طريق الافراد ذوو الدخول المرتفعة ويستطيعون دفع تلك الضرائب .
• العمل على تقليل النفقات الحكومية لانها من ضمن الوسائل التي تؤدى الى زيادة النقود المتداولة في الأسواق .

كيفية حساب معدل التضخم الاقتصادى

• لكى يتم قياس المستوى العام لاسعار السلع والخدمات في المجتمع خلال فترة زمنية معينة توجد العديد من المقاييس المستخدمة في ذلك وتسمى : الأرقام القياسية للأسعار
• Price index
• ويستخدم معظم الاقتصاديين الرقم القياسى لأسعار المستهلكين لقياس معدل التضخم
• Consumers Price Index( CPI)

ويمثل هذا المقياس تكلفة حزمة من السلع الاستهلاكية التي يتم شراؤها يوميا من قبل معظم المستهلكين في المتوسط في اقتصاد معين مثل (السلع الغذائية – السكن – الملابس – تكلفة الانتقال – الرعاية الصحية – وغيرها )

ويقيس الرقم القياسى لاسعار المستهلكين التغير في مستوى معيشة الافراد في المتوسط خلال فترات زمنية معينة

ويتم حساب هذا المقياس بتقدير الوزن النسبى لسعر كل سلعة أو خدمة وفقا لأهميتها الاقتصادية بالنسبة للسلع والخدمات الأخرى التي تدخل في هذا المقياس وفقا لأسعار سنة معينة تسمى سنة الأساس .

• ومن ثم فان الانفاق على كل سلعة أو خدمة يمثل بنسبة ثابتة في هذا المقياس بالنسبة للأهمية النسبية في ميزانية المستهلكين ومن ثم في انفاقهم الاستهلاكى .

وحدد الدكتور الجمال الأهداف الأساسية لدراسة الاقتصاد الكلى:

• يمثل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار والحد من ارتفاع معدل التضخم من الأهداف الأساسية لدراسة الاقتصاد الكلى .
• فقيم كل المنتجات والدخول تقاس بوحدات النقود . وقيمة النقود لاتتحدد في ذاتها , ولكن بقوتها الشرائية أو مايطلق عليه بالقيمة الحقيقية للنقود
• Real Value of Money
• والتي تقاس بكمية السلع والخدمات التي يمكن شراؤها بمبلغ معين من النقود في فترة زمنية معينة .

فعندما يرتفع معدل التضخم تقل القيمة الحقيقية للنقود

• وتتحدد العلاقة بين القيمة الحقيقة للنقود ومعدل التضخم من خلال قسمة كمية النقود ( النقدية ) على المستوى العام للأسعار

وانخفاض القيمة الحقيقة للنقود يؤثر سلبا على مستوى المعيشة لمعظم أفراد المجتمع – خاصة أصحاب الدخول الثابتة —- أو الذين تتغير دخولهم بمعدلات لاتتناسب مع  معدل التضخم

• كما يؤثر التضخم سلبا على القيمة الحقيقية لثروة الافراد وعلى إعادة توزيع الثروة بين الافراد بشكل غير منطقى ,
• نظرا لان القيمة الحقيقية للديون التي في ذمة الغير تتناقص مع زيادة معدل التضخم , ممايؤدى الى انتقال الثروة من أصحاب الأموال الى المدينين ( المقترضين )
• هذا فضلا عن انخفاض القيمة الحقيقية للأجور ودخول أصحاب المعاشات الثابتة نسبيا
• لذا نجد أن حكومات الدول المختلفة تحاول الحد من معدلات التضخم المرتفعة وتحقيق الاستقرار النسبى في المستوى العام للأسعار من خلال أدوات السياسات المالية والنقدية في النشاطالاقتصادى .

العلاقة القوية بين معدل نمو النقود ومعدل التضخم

• ان البنك المركزى في تطوره الحديثيمثل المؤسسة التي تقف على قمة الجهاز المصرفي في أي مجتمع من المجتمعات والهدف الرئيسى للبنك المركزى ليس تحقيق الربح الخاص كما هو الحال في البنوك التجارية ولكن هدفه هو العمل على تحقيق سلامة واستقرار النظام النقدى والمصرفى في الدولة , وتطبيق السياسة النقدية والمصرفية التي تدعم نمو الاقتصاد القومى في اطار السياسة العامة للدولة .
• وتقوم البنوك المركزية بعدد من الوظائف الأساسية في النشاط الاقتصادى ,

ويوجد قدر كبير من التشابه في هذه الوظائف في الدول المختلفة , الا أن نطاق هذه الوظائف تختلف من دولة الى أخرى وفقا للعديد من العوامل منها : درجة تنظيم واتساع سوقى النقد والمال ومدى تعود أفراد المجتمع على استعمال التسهيلات المصرفية وكذلك درجة التقدم الاقتصادى والاجتماعى بالمجتمع

أهم وظائف البنك المركزى في تطوره الحديث

• 1- – اصدار العملةالقانونية
• 2- تنظيم الائتمان والعرض النقدى في المجتمع
• 3- البنك المركزى هو بنك البنوك التجارية
• 4- البنك المركزى هو بنك الحكومة
• ومن أسلحة البنك المركزى الرئيسية في الرقابة والتأثير على حجم الائتمان المصرفي :
• 1- سياسة تغيير نسب الاحتياطي النقدى
• 2- سياسة تغيير سعر الخصم ( سعر البنك )

3- سياسة السوق المفتوحة

• ومن الأهداف الأساسية للبنك المركزى في العصر الحديث قيامه بوضع السياسة النقدية للدولة وتطبيقها في نطاق السياسة العامة للدولة وذلك بهدف التأثير في المتغيرات الاقتصادية الكلية مثل :
• مستوى الناتج القومى الحقيقى
• حجم العمالة
• وبالتالي حجم البطالة في المجتمع
• والمستوى العام للأسعار ( التضخم )

ويعد تحقيق زيادة مستمرة في الناتج القومى الحقيقى والمحافظة على استقرار المستوى العام لاسعار السلع والخدمات , من الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يطبقها البنك المركزى .

فالزيادة في مستوى الناتج القومى الحقيقى تنطوى على زيادة استخدام الموارد الاقتصادية المتاحة بالمجتمع , وخاصة عنصر العمل , ممايؤدى الى زيادة حجم العمالة , ومن ثم نقص حجم البطالة .

كذلك فان زيادة مستوى الناتج القومى الحقيقى يترتب عليها زيادة متوسط نصيب الافراد من هذا الناتج ومن ثم رفع مستوى المعيشة للافراد .

• ويستطيع البنك المركزى التأثير في مستوى الناتج القومى الحقيقى , والمستوى العام للأسعار , من خلال مايسمى بأدواتالسياسة النقديةأي تلك الوسائل التي يستخدمها البنك المركزى بطريق مباشر أو غير مباشر للتأثير في مستوى الناتج القومى وفى المستوى العام للأسعار . وتتحدد أدوات السياسة النقدية في عمليات السوق المفتوحة و  العرض النقدى و كذلك سعر الفائدة

ويستطيع البنك المركزى استخدام أدوات السياسة النقدية للتأثير في مستوى الناتج القومى والمستوى العام للأسعار ,

من خلال علاقة التوازن بين الطلب الكلى والعرض الكلى في النشاط الاقتصادى .

ويتحدد الطلب الكلى في الكميات الكلية المطلوبة من السلع والخدمات النهائية المختلفة عند مستويات معينة للمستوى العام للأسعار مع بقاء العوامل الأخرى على حالها .

في حين أن العرض الكلى يعكس العلاقة بين الكمية الكلية من السلع والخدمات النهائية المختلفة المنتجة والمعروضة عند مستويات مختلفة للمستوى العام للأسعار

• ويتحدد توازن الناتج القومى والمستوى العام للأسعار بتعادل الطلب الكلى مع العرض الكلى .
• ويتضح دور السياسة النقدية في التأثير على مستوى الناتج القومى والمستوى العام للأسعار من خلال أثر التغيرات في العرض النقدى ( سعر الفائدة ) على الطلب الكلى , مع ثبات العوامل الأخرى .

وهل التضخم دائما ضار !!!

• يقول بعض الاقتصاديين أن للتضخم بعض التأثيرات الإيجابية على الاقتصاد بنسبة 2% أو أقل ينظر البعض الى التضخم على أنه ضغط خطر كامن يعمل على تآكل قيمة النقود مما يعطى الحافز لاصحاب المدخرات لكى يستثمروا مدخراتهم . بدلا من تآكلها أمام أعينهم .
• ومن يدافعون عن هذا الرأي عندما يوجد توسع في الانفاق التنموى بما يتجاوز كفاية الموارد المالية العامة المتاحة ويمول العجز بمزيد من اصدار المزيد من النقود ومن ثم تتعرض قيمتها للانخفاض .

ومن الأسباب الأخرى للنظر بإيجابية الى معدلات التضخم المنخفضة أن المفاوضات على الأجور ليست سهلة وخاصة عبر خفضها ومن ثم يكون من السهل للأسعار النسبية ( نسبة أسعار السلع والخدمات والأجور بعضها الى بعض مثلا: ربطة خبز ب 10 جنيهات ومجلة ب 20 جنيه وعلى هذا سعر الخبز نصف سعر المجلة اذن السعر النسبى بين السلعتين يتغير وهى عملية التكيف عند وجود زيادة عامة في الأسعار وبعض الأسعار بطبيعتها صعب نزوله ) .

• ومحاولة البعض جعل الأسعار ثابتة ( لمكافحة التضخم ) مع العلم أن السوق تنافسية .
• مثلا تثبيت أسعار الفنادق والشقق المفروشة أو أجور الحلاقة يمنع المؤسسات الأقل مستوى تجهيزا وخدمة من خفض أسعارها والعكس صحيح أي أنه لايحفز المؤسسات على تحسين خدماتها .

كما أن المساعى لتحقيق استقرار تام في الأسعار ( مثلا   عبردعم بعض السلع )

• يمكن أن يؤدى الى عكس التضخم ( أي الى انخفاض الأسعار ) وهو ماينظر اليه على أنه ناتج سلبى للتكيف في حركة الأجور وفى الإنتاج بمعناه الواسع .
• أي انتاج كل السلع وكل الخدمات التي توفرها كل القطاعات الاقتصادية حتى ولو كانت خدمات استيراد .
• ويتفاوت تأثر الإنتاج بالتضخم حينما يكون هناك ثبات في تكيف التكاليف مع الأسعار وكميات الإنتاج
• ويتحدد هذا التفاوت وفقا لمرونة إيرادات المنشأة بالنسبة للطلب على انتاجها .

كلما زادت هذه المرونة تأثر الإنتاج سلبا بالتضخم.

تفسير ذلك أن السلع الكمالية بصفة عامة تتأثرمبيعاتها سلبا عند ارتفاع أسعارها , بشرط بقاء العوامل الأخرى والظروف الأخرى على حالها ( مثل الدخل ) وهذه السلع من صفاتها أنها عالية المرونة .

الا أن معدلات التصخم التي تزيد على الحدود المطلوبة للحرية النقدية وحوافز الاستثمار تعد سلبية بل وقد تكون آثارها مدمرة عندما تبلغ المعدلات أرقاما عالية جدااااااااااااااااا

• يعمل التضخم على تغيير الأسعار النسبية ويعمل على دفع الأجور الى الارتفاع لكن الملاحظ أن ارتفاع الأجور يقل في كثير من الأحيان عن ارتفاع الأسعار مما يعنى انخفاض الأجور الحقيقية .
• واذا كان انخفاض الأجور الحقيقية عاليا يؤثر ذلك مباشرة على انخفاض مستوى المعيشة وازدياد الفقر

واكد الدكتور الجمال ان أصحاب العقارات يربحون جراء التضخم وكذلك أصحاب الأسهم (ربح وهمى طبعا ) لكن حملة سندات التمويل ( أدوات الإقراض ) غالبا يخسرون اذا كان حملة سندات التمويل من الخاسرين فان المقترضين يستفيدون من التضخم بالنظر الى القيمة المستقبلية للنقود .

• مثال بسيط:
• اذا حصلت على 1000 جنيه بطريقة تمويلية ما على أن تعيدها بعد سنة 1100 جنيه
• ونفترض أن الأسعار ارتفعت بنسبة 20 % خلال العام أي أنك تحتاج 1200 جنيه لتشترى نفس السلع ( ربما تكون هذه السلع أسهما ) التي كنت تشتريها بالمبلغ المقترض 1000 جنيه قبل سنة تقريبا .

اذن المقترض طبقا للمثال البسيط السابق استفاد من ارتفاع الأسعار وهذا يفسر ارتفاع العوائد التي تقاضاها بعض الممولين خلال فترة طفرة سوق الأسهم قبل سنوات .

الخلاصة أن التضخم يعمل على إعادة توزيع الدخل من خلال تأثيره في القيمة الحقيقية لثروات الناس

كما يعمل على خفض الدخول الحقيقية من خلال خفض القوة الشرائية للنقود

ولكن عند حدوث زيادة في الدخول (الاسمية ) فان المحصلة هي

من ترتفع دخولهم بنسبة تزيد على نسبة ارتفاع الرقم القياسى يكسبون قوة شرائية أعلى . أما الذين لاترتفع دخولهم بنسبة تزيد على نسبة ارتفاع الرقم القياسى فانهم اما لايكسبون أو يخسرون ( القوة الشرائية لاتتغير أو تنخفض )

وهل يظل التضخم مرتفعا !!!!

• تتوقف الإجابة على هذا التساؤل على كيفية توزيع الصدمات في الاقتصاد وطبيعة استجابة البنوك المركزية .
• كانت الزيادة الأخيرة في معدلات التضخم حول العالم مفاجاة للكثيرين .
• وحتى منتصف عام 2022 تجاوز التضخم الكلى ( سعر جميع السلع والخدمات ) والتضخم الرئيسى ( ماعدا أسعار الغذاء والطاقة ) كثيرا المستويات المستهدفة في معظم البلدان . وتشير النظريات الاقتصادية المعتادة الى أن التضخم سيخرج عن السيطرة في حالة تطبيق مزيج محدد من السياسات النقدية والمالية لفترة طويلة , ولكن القول باستمراره من عدمه نتيجة لذلك يتطلب المزيد من الدراسة

وتعتمد الإجابة على توزيع الصدمات في الاقتصاد وردود أفعال البنوك المركزية ووزارات المالية

• وتشكل أسباب ارتفاع التضخم ومدى استمراريته موضوعا للنقاش والارتفاع الحالي في معدلات التضخم نتاج دوافع أساسية منها :
• 1- الاختلالات والاختناقات في سلاسل الامداد
• 2- تحول الطلب من الخدمات الى السلع
• 3- حزمة التدابير التنشيطية الكلية والتعافى في مرحلة مابعد الجائحة
• 4- صدمة عرض العمالة
• 5- صدمات امدادات الطاقة والغذاء الناتجة عن الغزو الروسى لاوكرانيا

كيف تستجيب البنوك المركزية للتضخم ؟؟!!

• ونحن نستخدم عددا من التعريفات لابد من توضيحها :
• كبح جماح التضخم :
• بقاء مستوى التضخم ربع السنوي دون 4 % لثلاث سنوات بداية من عام 1990
• وتركيا هي البلد الوحيد حتى الان في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادى الذى عجز عن بلوغ هذا المستوى , ونقصد بمصطلح طفرة تضخمية خارجة عن السيطرة ——————- ارتفاع مستوى التضخم عن 4% لمدة 36 شهرا .

نظرة مستقبلية

• ستتوقف مدة الموجة التضخمية الحالية على عاملين أساسينهما :
• 1- التفاعل بين استمرار ضيق الأوضاع في أسواق العمل واختناقات سلاسل الامداد واستجابة البنوك المركزية
• 2- مدة الحرب في أوكرانيا وتداعياتها على أسعار الطاقة والغذاء والنمو العالمى
• وحسب التجارب التاريخية السابقة لن تستمر هذه الطفرة التضخمية الخارجة عن السيطرة لأكثر من عامين
• غير أن بعض البلدان ستفقد كثيرا من ميزاتها وهو مايرجع أساسا الى التضخم الذى شهدته بالفعل أثناء الجائحة

وبالرغم من الصدمات التي لحقت بالاقتصاد العالمى فان أداء التضخم فيما بعد عام 2025 سيعتمد في الأساس على :

1- مدى إصرار البنوك المركزية على السيطرة على التضخم

2- ثقة أسواق السندات في رغبة الحكومات في سداد ديونها دون رفع معدلات التضخم للتخفيف من أعباء الدين