تعقد منظمة العمل العربية الدورة الثامنة والأربعون لمؤتمرالعمل العربي خلال الفترة من ( 18 – 25 سبتمبر 2022 )
يشارك في أعمال المؤتمر الوزراء، ورؤساء وأعضاء الوفود من منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية في 21 دولة عربية، وممثلي الأمانة العامة لجامعة الدول العربية،ممثلي المنظمات العربية والدولية،
كتب// ابراهيم بسيوني
يشهد العالم تغيرات متسارعة بسبب التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات والإتصالاتالذي أدى الى تغيرات جوهرية في أنماط الحياة بمختلف مجالاتها، سواء على المستوى الفردي أو الأسري، وعلى مستوى المجتمعات، والإقتصاد والبيئة. حيث أدى بشكل مباشر إلى تغيير في أساليب ووسائل تنفيذ الأنشطة الإقتصادية ، وأنتج نوعاً جديداً من الإقتصاد عرف بالإقتصاد الرقمي، وانعكس تأثيره إيجابياً على المجتمع في العموم حيث إن التحول للإقتصاد الرقمي كفيل بتغيير وتحقيق أحداث جديدة تؤثر إيجابياً على المصالح الاقتصادية للدول عامة.
وتلعب التكنولوجيا دوراً استراتيجياً في زيادة معدل النمو الإقتصادي وإصلاح الآليات الإقتصادية والتجارية والمالية، فالتقدم التكنولوجي والتحولالرقمى يقدمان العديد من الوعود الهائلة التي تمنح المزيد من فرص العمل الجديدة، والفوائد الكبيرة التي ستحققها. وفى الوقت نفسه تبرز تحدياتعديدة لعل أبرزها مخاطر الإقصاء الرقمي وتبعات الفجوة الرقمية داخل المجتمع وبين الدول وبعضها،وبالإضافة إلى صعوبة استخدام هذه التقنيات من قبل شرائح ليست بقليلة من المجتمعات العربية، لذا لابد من التعرف على الفرص والتحديات ودراستها بشكل أعمق لتحديدإيجابياته وسلبياته بغية تحقيق أقصى استفادة منها.
وتؤكد منظمة العمل العربية علي دور الشباب العربي، الثروة الحقيقية لمستقبل هذه الأمة، وبالنظر إلى أهمية هذه المرحلة، نستطيع استغلال هذه التحولات وتداعياتها وتحويلها إلى فرص لتسريع وتيرة التحول الرقمي لبناء اقتصادات أقوى وأكثر مرونة، من خلال إعادة صياغة وبناء هيكل القدرات البشرية خاصة الشبابية منها وتنمية مهاراتها، وتفعيل روح المبادرة والتجديد، وتحفيز الابتكار والإبداع والعمل على إعداد بنية تحتية تكنولوجية متطورة.
والتساؤل الذى يطرح نفسه كيف يمكن للوطن العربي بما له من خصوصية وفي إطار التباينات بين الدول العربية في مجال التحول الرقمي ، أن يواجه التحديات التي تعترض طريق التنمية المستدامة ورفاه الشعوب العربية.
ويجيب محتوى البنود الفنية المعروضة على الدورة “48” الموقر هذا العام على هذا التساؤل ويقدم رؤية لما يمكن أن تحققه الدول العربية في المستقبل القريب من جراء التوسع في استخدام أدوات ومنظومة “التحول الرقمي” في اقتصاداتها، ويضع بين يدي أطراف الإنتاج في الوطن العربي مقترحات وتوصيات عملية ملموسة .
و اشارت المنظمة الي تقرير المدير العام المدرج على جدول أعمال الـدورة 47 لمـؤتمر العمـل العربـي بعنوان ” الاقتصاد الرقمى وقضايا التشغيل” ويأتي هذا التقرير في إطار الجهود المبذولة من قبل المنظمة لتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول العربية ودعم قضايا التشغيل بها، وحرصا منها على المساهمة زيادة ورفع قدرات الدول العربية وتعزيز امكانياتها واستعداداتها لاستخدام
التقنيات الرقمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 ويعرض التقرير التأثير الذي أحدثه التحول الرقمي على العديد من الدول التي تبنته وجنت ثماره، ويقدم رؤية لما يمكن أن تحققه الدول العربية في المستقبل القريب من جراء التوسع في استخدام أدوات ومنظومة “التحول الرقمي” في اقتصاداتها، ويضع بين يدي أطراف الإنتاج في الوطن العربي مقترحات وتوصيات عملية ملموسة لكيفية تسخير هذه التقنيات والاستفادة مما توفره من طاقات وإمكانيات تقنية هائلة، وذلك لدفع عجلة التنمية ولرفع معدلات النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة فرص العمل المستقبلية، بما يساعد على امتصاص البطالة وخفض معدلاتهاأحدث التحول الرقمي والرقمنة طفرة نوعية في اقتصاد العديد من الدول على المستوي العالمي، وأصبحت الكثير من الدول العربية تسعي بكل ما لديها من إمكانيات وطموحات لدمج التكنولوجيا الرقمية في مجالات الاقتصاد لديها لأقصي درجة ممكنة، بعد أن لمست التطور الإيجابي الملحوظ في اقتصاد الدول التي تبنت آليات التحول الرقمي في العديد من مجالات العمل، فضلا عن فرص العمل الجديدة التي وفرتها وتوفرها على مر الأيام، والعائدات والفوائد الكبيرة التي حققتها في ظلها. ولقد كان للظهور المفاجئ لبعض الأوبئة – في الآونة الأخيرة، مثل جائحة كورونا – فرصة لإثبات أهمية وفاعلية التحول الرقمي واعطاء الفرص للعديد من الصناعات والانشطة الاقتصادية للاستمرار والقدرة على تحقيق الاستدامة الاقتصادية ومواكبة التحديات المستمرة،.
و يقدم المؤتمر بندين فنيين:
البند الثامن: “حول الذكاءالاصطناعيوأنماطالعملالجديدة “يعرض البند الدراسة عن نتاج الجهود المتواصلة التي تبذلها منظمة العمل العربية في سعيها الدؤوب لمواكبة التحولات الجذرية التي يشهدها العالم والمنطقة العربية حالياً وتأثير هذه التحولات المتعاظمة على قضايا التشغيل
هذه التحولات متعددة الجوانب والأبعاد في المجالات كافة، بتأثيراتها المتعاظمة على قضايا التشغيل، ومن بين هذه المجالات ما يتم تداوله في المحافل المختلفة على المستويين العربي والعالمـــي، فيمـــا بات يطلق عليــه ” الثورة الصناعية الرابعة “، هذه الثورة التي بلغ من أثرها الكبير على حياة الإنسان والمجتمعات، أن لُقبت بانها ثورة كاملة، تبدأ بالتكنولوجيا والبحث
هذه التحولات متعددة الجوانب والأبعاد في المجالات كافة، بتأثيراتها المتعاظمة على قضايا التشغيل، ومن بين هذه المجالات ما يتم تداوله في المحافل المختلفة على المستويين العربي والعالمـــي، فيمـــا بات يطلق عليــه ” الثورة الصناعية الرابعة “، هذه الثورة التي بلغ من أثرها الكبير على حياة الإنسان والمجتمعات، أن لُقبت بانها ثورة كاملة، تبدأ بالتكنولوجيا والبحث والإنتاج والصناعة، ولا يتوقف أمرها عند هذا الحد ولكن يتجاوزه إلى حدود بعيدة ، ومن بين الأبعاد الجوهرية لهذه الثورة ، بل لعله بعدهــــا الجوهـــري ” الاهم “، موضوع “الذكاء الاصطناعي”، وما يؤدى إليه حاضراً، وما سوف يؤدى إليه مستقبلاً، خاصة بشأن قضايا العمل.
ويأتي البند التاسع”تقرير حول رقمنهأنظمةالحمايةالاجتماعيةوحوكمتها”
تناقش وثيقة البند التاسع الاشكاليات المتعلقة بالتحول الرقمي في أنظمة الحماية الاجتماعية وأهم تطبيقاتها، والفرص التي تقدمها التكنولوجيا الحديثة في مجال تطوير أساليب وشروط وظروف وعلاقات العمل وكيف يمكن للعالم العربي بما له من خصوصية أن يتقدم نحو التحول الرقمي ويواجه التحديات التي تعترض طريق رقمنة خدمات الحماية الاجتماعية ، فقد أشار تقرير التنافسية العالمية لسنة 2020 أنّه بعد مرور سنة على جائحة كوفيد التي تسببت في خسائر بشرية هائلة وعصفت باقتصاديات العالم أن الدول التي تتمتع باقتصاديات ومهارات رقمية متطورة ومنظومة حماية وأمان اجتماعي قوية هي التي كانت لها القدرة على امتصاص الصدمات واستطاعت مواجهة تأثير الجائحة على اقتصادياتها ومواطنيها بشكل أفضل من غيرها.ويؤكد التقرير أنّ رقمنة الخدمات والمعاملات هو أحد عوامل التنافسية التي تمنح الإقتصاديات قدرا عاليا من المرونة للتعاطي مع الأزمات وأنّ الدول التي تمتلك هذه المهارات المتقدّمة هي التي تمكن من المحافظة على استمرارية اقتصادياتها عبر تطوير العمل عن بعد وتفادي تعريض مواطنيها لخطر العدوى ، كما وأثبتت تجارب التعاطي مع جائحة كورونا أنّ الدول التي تمكنت من إرساء آليات للوقاية أو التخفيف من الصدمات هي تلك الدول التي نجحت في إدماج السياسات الصحية والمالية والاجتماعية وتمكنت من وضع بروتوكولات وأنظمة تكنولوجية متطورة شملت حتى خدمات التأمين الصحي واستطاعت احتواء الجائحة بشكل أفضل وذلك من خلال محاور البند.
إضافة الى ذلك يستعرض جدول أعمال المؤتمر عدداً من البنود التي تقدم تقاريرعن نشاطات وإنجازات المنظمة، بالإضافة الى بند حول تطبيق اتفاقيات وتوصيات العمل العربية كما يعرضعلى المؤتمر تقرير حول مذكرة المدير العام لمكتب العمل العربي حول الدورة (110) لمؤتمر العمل الدولي، ونظراً لانتهاء ولاية لجنة الخبراء القانونيين سيعرض على المؤتمر بنداً حول تشكيل لجنة الخبراء القانونيين ( 2022 – 2025 ).
ويشهد مؤتمرنا لهذه الدورة احتفالية بمناسبة مرور 55 عاماً على تأسيس منظمتنا العريقة (1965 – 2020)، ونظراً لاجتياحفيروس كورونا العالمفي 2020 وتوقف كافة الأنشطة تم تأجيل هذا الحفل لحين عودة الفعاليات والأنشطة لما قبل الجائحة،وسيتم أثناء الاحتفالية تكريم الدول الأعضاء في المنظمة ممثلين بأطراف الإنتاج الثلاثة ، تقديراً لدورهم البارز ولجهودهم المخلصة في دعم مسيرة المنظمة فهم اللذين أسهموا وبادروا وقدموا الكثير للمنظمة.
فاستحقوا منا الإشادة والثناء والتكريم.
و سوف يتم تكريم الكوكبة السابعة من رواد العمل العرب الذين كان لهم دور فاعل في خدمة قضايا العمل والعمال في الوطن العربي، اعترافا بجهودهم وعطائهم وتاريخهم في تعزيز دور أطراف الإنتاج. وأن هذا التكريم ما هو إلا لمحة من لمحات العرفان والتقدير لهؤلاء المكرمين، ودلالة على أن ما قدموه سيظل باقيا في نفوس وعقول الحاضرينوترسيخاً منا لإعلاء قيمة العمل،وإحياء لأمل العطاء والمثابرة على العمل لدى أجيال المستقبل.
ويبقى دوماً مؤتمر العمل العربي أكبر منبر للحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة في وطننا… يعمل على توحيد الرؤى والمواقف وتبادل الخبرات العربية الرائدة… آملين أن يحقق مؤتمرنا هذا المنفعة الوطنية والقومية لما فيه خير واستقرار أمتنا العربية.