في ضوء متابعة البنك المركزي المصري لظاهرة تداول العملات المشفرة من خلال بعض المنصات الإقليمية والدوليةوالتي يتم الترويج لها بشكل ملحوظ في الآونةالأخيرة ؛

حذر البنك المركزي المصري من التعامل في كافة أنواع العملات الافتراضية المشفرة، لما تكتنفه من مخاطر عالية منها علي سبيل المثاللا الحصرتذبذب قيمتها بشكل كبير واستخدامها في الجرائم المالية والقرصنة الإلكترونية،بالإضافة اليأنها لا تصدرمن البنك المركزي المصري أو أي سلطة إصدار مركزية رسمية يمكن الرجوع إليهاوبالتالي فإنها تفتقرلأي غطاء مادي يضمن استقرار العملة وحماية حقوق المتعاملين بها.

كتب// ابراهيم بسيوني

و حظر قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي – الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020- إصدار العملات المشفرة أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها،ويعاقب من يخالف ذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

و يؤكدالبنك المركزي المصري على اقتصارالتعامل داخل جمهوريةمصرالعربيةعلى

العملات الرسمية المعتمدةلدي البنك المركزي المصري فقط،ويهيب البنك المركزي المصري بالمتعاملين

داخل السوق المصري بتوخي الحذرالشديد،وعدم الانخراط في التعامل بتلك العملات مرتفعةالمخاطر

By ibra

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.